برای «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» چه باید کرد؟

حمایت‌های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات و حمایت نکردن دولت، عامل سوددهی بسیار کالاهای وارداتی شده است و به نوعی تولید کنندگان، افزون بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند، ...

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد؛ بنابراین، رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به روشنی بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

به گزارش «تابناک» افزایش هزینه‌های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد:

راه نخست، تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و یا کاهش تولید،
راه دوم، پافشاری بر افزایش قیمت‌ها،
و راه سوم، فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه‌ها بود.

دیدن این چند رفتار، ما را متوجه این امر می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قیمت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می‌شود، تا پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب نقدینگی دیده می‌شد؛ به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می‌پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته حمایتی دولت است، ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی‌تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و پاسخ اینکه چرا نقدینگی نمی‌توانست بخش‌های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می‌دهد.

در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نقدینگی می‌تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است؛ نابودی که یکباره نیست، بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی‌های بخش‌های تولیدی دولت است و نه بخش‌های تولیدی.

حمایت‌های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و حمایت نکردن دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان، افزون بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند، از نتیجه‌های حمایت‌های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می‌خورند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه‌ها را افزایش داد، چرا که افزایش هزینه‌ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می‌شود و از سویی، مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه‌ها، فشار دیگری را وارد می‌سازد.

در کنار عدم افزایش هزینه‌ها، دولت محترم موظف است بسته حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش‌های تولیدی مد نظر قرار بدهد؛ بسته حمایتی که تنها شامل نقدینگی نیست، بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل می‌شود.

گویا، در پی استقلال واحد‌های صنعتی نبوده ایم، چرا که در جایی که حمایت‌ها ماهیت تک ابزاری داشته اند و نقدینگی می‌توانست استقلال بسیاری از واحد‌ها را ایجاد کند، از ارائه این حمایت سر باز زده ایم و از سویی، بسته حمایتی کامل برای واحد‌های صنعتی انجام نداده ایم و این سبب شد که تولید کشاورزی و دامداری و صنعتی همه وابسته به دولت شود و بقای تولید به بقای دولت متصل شود و این یعنی اقتصاد، حضور دولت را برای همیشه تضمین می‌کند و البته دولت با عدم جلوگیری درست از واردات، عملا حمایت‌های تولیدی داخلی را به حمایت از واردات تبدیل کرده است و این یعنی ضعیف نگه داشتن تولید و سپس نابودی تولید.

اگر حمایت دولت کامل و درست صورت می‌گرفت، دیگر تولید وابسته به پول نمی‌شد، چرا که خودش پول می‌ساخت. به بیان دیگر، علت آنکه تولید تابع پول شده است و پول تابع تولید نیست، حمایت‌های ناقص دولت در راستای وابسته نگه داشتن تولید داخلی به دانش خارجی و حمایت‌های مادی دولت بوده است.

هم اکنون دولت به جای آنکه بسته حمایتی ناقص خود را کامل کند، تولید غیر منعطف را در رویارویی با افزایش هزنیه‌ها (ضد حمایت) و عدم نقدینگی (عدم حمایت ناقص) قرار داده است؛ نتیجه این مولد کشی، نامولد پروری شده است.

از سویی مولدین نیز به علت بازدهی‌های بالای نامولد بودن، نقدینگی را صرف تولید پرهزینه و نامطمئن نکرده و در قالب تولید وام گرفته و در راه نامولد مصرف می‌کنند.

برای این که اهمیت امر بیشتر آشکار شود، بهتر است هزینه‌های عدم حمایت کامل دولت بیان شود. حمایت ناکامل دولت، نه تنها عامل خودکشی تولید به صورت تدریجی می‌شود، بلکه سبب از بین بردن فرصت‌های استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نیز می‌شود و این برای اقتصادی که بی شمار نیروی جوان مستعد دارد، عامل افزایش بیکاری و هرزگی در جامعه می‌شود. البته هم اکنون دولت اجازه خودکشی تدریجی را نداده و خود با اعمال شوک به دنبال خودکشی دفعی تولید وابسته به پول و ارز خارجی است و مهم این است، بیماری که در حال ضعیف شدن است، تقویت کرد، نه این که به او ضربه وارد کرد که بمیرد؛ افزون بر آنکه ضعیف بودن امروز او، ناشی از ضعیف نگه داشتن او به علت سیاست‌های ناقص حمایتی بوده است.

بنابراین باید به سمت حمایت‌های کامل از بخش‌های تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این گونه حمایت‌های کامل و درست عاملی می‌شود که به واسطه تولید، انباشت دانش و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه هل دهد. در حالی که اگر حمایت‌ها کامل نشود، نه تنها تولید عامل هل دادن جامعه نمی‌شود، بلکه با از بین بردن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی در مسیر خودکشی تدریجی قرار خواهیم گرفت.

تولید مونتاژ و وابسته به دانش و فراورده‌های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، تولید رو به توسعه نیست، بلکه خودکشی تدریجی است، چرا که مونتاژ، دانش نیست، مونتاژ تنها یک روند حفظی است. برای بهتر متوجه شدن امر مونتاژ، می‌توان از مثالی استفاده کرد. قطعات بازی که با وصل کردن، شکل‌هایی را درست می‌کند، مثال خوبی از مونتاژ است. بچه ای که قطعات را به هم می‌چسباند، خوشحال است که چیزی را درست کرده، حال آن که چیزی را خلق نکرده است، بلکه تنها در فریب خلق کردن به سر می‌برد و علت این فریب خوردن داخلی و باقی ماندن در سطح مونتاژ نتیجه حمایت‌های ناقص دولت بوده است.

راهکار چیست؟ منظور از حمایت‌های کامل و درست چیست؟

تولیدی که بر پایه‌های سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریز‌های مثبت خارجی (صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری و غیره) خواهد داشت و این سرریزها عامل بالا بردن بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار فراهم کردن ابزار بهره وری (‌سرمایه‌های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می‌برد و آنجاست که قیمت رقابتی یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می‌گیرد.

به این ترتیب، در شرایطی که تمایل به سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد، افزایش هزینه‌های تولید به امید رقابتی شدن نه تنها عامل رقابتی شدن نمی‌شود، بلکه بیشتر از آن که عامل افزایش انگیزه‌های سرمایه گذاری مولد باشد، با مولد کشی و از بین بردن انگیزه‌های مولد، نامولد پروری خواهد کرد.

راه اصلی برای این که تولید خودش، خودش را قوی کند، این است که بر پایه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد. برای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود. برای این که دانش سوار بر تکنولوژی وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید است.

این امر سبب ایجاد سرمایه‌های اجتماعی شده و به دنبال آن، تولید از ثمرات مثبتی که کشورهای توسعه‌یافته از تولید خویش بهره‌مند می‌شوند، بهره خواهد برد. هم اکنون حمایت‌های دولت بیش از آنکه نقش ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در امر تولید داخلی را داشته باشد، انگیزه‌کش است و عملا ثمری جز رکود تورمی و واردات گسترده ندارد؛ یعنی افزون بر آنکه تمایل به تولید را کاهش می‌دهد، امکان تولید را نیز کاهش می‌دهد.

پس برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست.

در این باره باید گفت، دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایه‌گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد. سرمایه گذاری در این امر، سبب ایجاد سرمایه‌های انسانی و شکوفایی سرمایه انسانی و اجتماعی می‌شود که این دو سرمایه ابزار بهره‌وری و عامل سرریزهای مثبت تولید از طریق سوار کردن دانش بر تکنولوژی خواهد شد.

به بیان دیگر، کارآفرینان خلاق و ماهر از راه اعتماد، به انباشت دانش کمک کرده و حال نوبت ان است که دانش عملی شود. عملی شدن دانش نظری، رقابت بر سر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را به صورت طبیعی در جامعه ایجاد خواهد کرد و دیگر لازم نیست دولت برای سرمایه گذاری در امر دانش سرمایه گذاری کند، چرا که عملی شدن دانش، خودش عامل رقابت بر سر انباشت دانش و ایجاد بسترهای کارآفرینی می‌شود.

به هر ترتیب، انباشت دانش کمک به بومی کردن تکنولوژی وارداتی شده و دانش را سوار بر تکنولوژی وارداتی خواهد کرد. چنین تولیدی که از سواری خوردن دانش بر تکنولوژی تغذیه می‌کند، علاوه بر در دست گرفتن تولید، ثمرات مثبت و ابزار قدرت و تشدید ابزار قدرت را ایجاد می‌کند، چرا که چنین تولیدی دانش را ارزشمند می‌کند و از آن جا که دانش ثمره سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است، این دو ابزار را روز به روز قوی تر و بزرگتر می‌کند.

در پایان به این جمله تأکید می‌کنیم: برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست و کامل، نه حمایت نکردن و نه تخریب و نه حمایت نادرست و نه حمایت ناقص.

ناصر چوبدار: کاهش تصدی‌گری دولت برای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی ضروری است  

» سرویس  : سیاسی - حقوقی و قضایی

یک وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: دستگاه اقتصادی باید برای سرمایه گذاری و صاحبان سرمایه در کشور ایجاد کند.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره افزود: قطعا در هر جامعه، کشور و نظام اقتصادی نقش قوه قضاییه و دستگاه قضایی در کشور در ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه بسیار مهم و موثر است یعنی اگر دستگاه قضایی بتواند امنیت را برای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه به شکل مطلوب و ایده‌آل ایجاد کند مطمئنا در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی که از شعارهای سال‌های اخیر مقام معظم رهبری است تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین قوه قضاییه باید با جدیت بیشتری امنیت قضایی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کند و همین‌طور تمهیداتی فراهم کند برای صاحبان سرمایه که بعد از انقلاب از کشور خارج شده‌ و سرمایه‌های کلانی را در کشورهای دیگر به کار برد‌ه‌اند و سود آن را کشورهای دیگر می‌برند تا سرمایه خود را به کشور وارد کنند.

این حقوقدان افزود: از جمله این کارها قوه قضاییه می‌تواند برای همه این صاحبان سرمایه که در خارج از کشور هستند تقاضای عفو کند یا به اصطلاح برای آنها امان‌نامه صادر شود و به آنها اطمینان داده شود که اگر سرمایه خود را به کشور بازگرداند دستگاه قضایی از آنها حمایت خواهد کرد.

چوبدار گفت: بنابراین اگر در جامعه‌ای امنیت قضایی وجود نداشته باشد هیچ کار دیگری نمی‌شود انجام داد مثلا اگر بانک‌های خصوصی ما قرار باشد تسهیلات مالی در اختیار افراد جامعه برای تولید ملی قرار دهند و از سرمایه ایرانی حمایت کنند، اما خدای نکرده در این رهگذر تعداد اندکی از افرادی که این سرمایه و تسهیلات در اختیار آنها قرار می‌گیرد سوء استفاده کنند و در مقابل دستگاه قضایی با آنها برخورد موثر نکند طبعا این حالت گسترش پیدا می‌کند که تعدادی افراد ناصالح وجود دارند که در این زمینه سوء استفاده خواهند کرد و سرمایه ملی را در زمینه‌هایی که جنبه‌ی تولید ملی ندارد به کار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر باز هم اگر افراد صالح که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند احساس کنند که سرمایه‌شان مورد تعرض قرار می‌گیرد و چنین اطمینانی وجود ندارد که سرمایه آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد قطعا در سرمایه‌گذاری و تولید با تامل بیشتری قدم برمی‌دارند و لذا می‌توان گفت دستگاه قضایی در این زمینه نقش اول در اجرای شعار مقام معظم رهبری در سال 1391 را به عهده دارد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: مفاسد اقتصادی در جایی رشد می‌کند که تصدی‌گری دولت بالا باشد. با یک نگاه کوتاه در حدود بیست سال اخیر اگر مفاسد اقتصادی رشد کرده و وجود داشته و دارد به دلیل تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی زمینه‌ها از جمله تولید، توزیع و خدمات بوده است، وگرنه چرا ما در بخش خصوصی که در کشور ما هم مظلوم واقع شده و اینقدر تضعیف شده است، مفاسد اقتصادی نمی‌بینیم؟

چوبدار تصریح کرد: تمامی مفاسد اقتصادی در نهادها و بخش‌های دولتی عیان شده و رشد کرده است که مورد آخر آنها هم همین فساد سه هزار میلیارد تومانی است. من فکر می‌کنم از طریق کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت اقتصادی و افزایش نقش نظارت و بازرسی و کنترلی دولت می‌توان از تولید ملی حمایت کرد و بعد خود به خود مفاسد اقتصادی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تمام دولت‌ها اصرار داشته و دارند که تصدی‌گیری خود را رها نکنند، حتی بعد از اینکه قانون خصوصی‌سازی تصویب کردیم و حتی بعد از تعدیل اصل 44 قانون اساسی، ما باز هم می‌‌بینیم که این نگاه وجود دارد که دولت در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور تصدی داشته باشد و از واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی واقعی نه شبه‌خصوصی و به شکلی که الان وجود دارد خودداری می‌شود به طوری که پشت واگذاری‌ها می‌بینیم که نهادهای دولتی به چشم می‌خورند یعنی در حقیقت ما بخش خصوصی را تقویت نمی‌کنیم، بلکه روز به روز تضعیف می‌کنیم.

این وکیل دادگستری گفت: عقیده من این است که تا زمانی که تصدی‌گری دولت کاهش نیابد مفاسد اقتصادی نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه روز به روز بیشتر هم خواهد شد. یک زمانی پرونده شهرام جزایری 84 میلیارد تومان بود و الان رقم فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومان شده است که اگر به همین شکل جلو برویم ارقام روز به روز بالاتر خواهد رفت.

چوبدار در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود در زمینه کار پاسخگوی نیاز جامعه در جهت حمایت از کار ایرانی هست یا خیر؟ گفت: قانون کار در زمانی به تصویب رسیده که تصدی‌گری دولت در اوج خود بوده است. قطعا وقتی دولت متصدی امور اقتصادی در تمامی زمینه‌ها است قانون کار هم هماهنگ با این تصدی‌گری به تصویب رسیده و قطعا این تصدی‌گری باید کاهش پیدا کرده و به حد نظارت و کنترل برسد، یعنی با مقررات، ضوابط و قواعد بازار آزاد تنظیم شود.

وی ادامه داد: قواعد بازار سرمایه آزاد در یک نکته خلاصه می‌شود و آن اخذ تلاقی عرضه و تقاضاست. وقتی به این اصل اعتقاد پیدا کنیم قطعا قوانین کار هم بر اساس همین نکته‌ی بسیار مهم بایستی تنظیم شود و پرواضح است قانونی که با وضعیت تصدی‌گری دولت به تصویب رسیده نمی‌تواند در راستای تحقق شعار بسیار مهم رهبر انقلاب هماهنگ باشد لذا ضروری است تغییراتی در آن صورت گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: شعار رهبری در سال جاری خیلی فراتر از بحث تشکیل محاکم تخصصی تجاری است. تشکیل محاکم اختصاصی تجاری یک امر بسیار پیش و پا افتاده در تحقق این شعار است و نمی‌شود آن را گامی در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست ولی تشکیل محاکم اختصاصی رسیدگی به دعاوی تجاری هم در این زمینه بی‌تاثیر نیست.

چوبدار با اشاره به خلاءهای قانونی مانع از تولید سرمایه‌گذاری کشور، تصریح کرد: شاید یا ما در اجرای قوانین تصویب شده ضعیف عمل می‌کنیم و یا اینکه در اجرای آن از هدف اصلی قانون دور می‌شویم. مثلا همین قانون خصوصی‌سازی چند سالی است خیلی کند پیش می‌رود و آن مقدار هم که اجرا شده در واقع خصوصی‌سازی صورت نگرفته بلکه از دست دولت خارج شده و به دست نهادهای دیگری که به نوعی باز هم دولتی هستند افتاده است.

این حقوقدان افزود: علیرغم تعدیلی که در اصل 44 صورت گرفته و علیرغم اینکه بینش‌ها و نگاه ما به امور اقتصادی نسبت به اوایل انقلاب تغییر کرده یا حداقل سعی می‌کنیم آن را تغییر دهیم اما در این مسائل کندی وجود دارد. تا کی باید طول بکشد که این همه شرکت‌های دولتی و نیمه‌ دولتی تحت کنترل و تصدی‌گری دولت باشند؟

وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این امر این است که مدیرانی که اجرای قانون خصوصی‌سازی به عهده گرفته‌اند هنوز طرز تفکر اوایل انقلاب را نمی‌توانند از ذهن خود خارج کنند و به میزهای مدیریتی خود چسبیده‌اند و به هر شکلی که شده مانع‌تراشی می‌کنند. اینجاست که قوه قضاییه باید وارد عمل شود و اینجاست که می‌گویند حسن اجرای قوانین از وظایف اولیه رییس‌جمهور است. اینجاست که وظیفه مجلس،‌ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

این وکیل دادگستری با اشاره به تدوین آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی که باعث پیچیده شدن روند سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، گفت: دیوان عدالت اداری بایستی با اقتدار و سرعت بیشتری در این زمینه عمل کرده و چنین آیین‌نامه‌هایی را ابطال کنند و اگر مسئولینی در وضع چنین آیین‌نامه‌هایی اصرار ورزیدند طبق قانون محاکمه و تعقیب شوند.

چوبدار ادامه داد: اگر با این افراد برخورد نشود یا روند محاکمه آنها طولانی شود قطعا کار خود را تکرار می‌کنند. اگر مطبوعات، آزادی بیشتری داشته باشند و رسانه ملی هم عمیق‌تر و بیشتر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کند و تخلفات چنین افرادی را افشا کند کسی جرات نمی‌کند آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی را به تصویب رساند که باعث جلوگیری از اجرای پیام مهم مقام معظم رهبری شود.

وی افزود: اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر روی مسائل اقتصادی تاکید می‌کنند در قانون اساسی آمده است. یعنی اصل 43 الی 54 قانون اساسی راجع به امور اقتصادی و مالی است که ریشه تمامی مطالب مطرح شده توسط مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در قانون اساسی وجود دارد که این اصول یا مسکوت مانده و یا به آنهاکم توجه شده است.